انتهت الممثلة صباح بن صديق من تصوير الفيلم السينمائي « الشطاح »، من إخراج لطفي ايت الجاوي ومن تشخيص عبد الاله رشيد، واسماء الخمليشي، وشوقي عبد اللطيف، وجواد السايح، وجمال العباسيي وبن عيسى الجيراري ووجوه فنية جديدة.

وأوضحت صباح بن صديق في حوار  إعلامي، أن دورها في فيلم « الشطاح » الذي صور في مدينة مراكش، هو خادمة بطريقة كوميدية وستظهر بشكل مختلف عن أدوارها السابقة، مضيفة أن قصة الفيلم تحكي عن لجنة الدعم التي سيستفيد منه فرقتان واحدة في مجال الرياضة والثانية في مجال الرقص، حيث سيطرح مشكل اختيار اللجنة أن يكون راقصا و ليس راقصة، و تبدأ القصة و احداث و طرائف سيتعرف عليها الجمهور.

وكشفت الممثلة الشابة أن الفيلم السينمائي « الشطاح » هو تجربة جديدة في مسارها الفني.

وعبرت صباح في الحوار ذاته عن استيائها من تجاهل القائمين على القطاع الفني والمسؤولين على الشأن الثقافي خاصة في ظل جائحة كورونا.

وتقول صباح: « ما استفادنا لا ماديا ولا معنويا فكورونا وما داها فينا حتى واحد »، كما عبرت عن غياب قانون الفنان وتسائلت حول دور بطاقة الفنان حيث هناك أشخاص يشتغلون بدون بطاقة وفي مجموعة من الأعمال، في حين هناك فنانين بصموا اسمهم في الميدان الفني لم يشتغلوا قرابة 4 سنوات.

وتطالب الفنانة صباح بن صديق المسؤولين بضرورة إعطاء الفرص للفنانين الذين لديهم تجربة، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة، مضيفة « الناس المسؤولين خاصهم ياخدو بعين الاعتبار الفنان، بغيت نعرف غير شنو هو دور بطاقة الفنان ؟ ».

وأبرزت المتحدثة أن هناك فنانين يشتغلون في أكثر من 4 أعمال، في حين هناك فنانين لم يشتغلوا سنوات، وتشدد على ضرورة وجود لجنة للمراقبة من أجل تكافؤ الفرص.

وأعربت صباح في هذا الحوار أنها تثق في قدراتها الفنية و لها طاقة كبيرة لإعطاء الكثير و الإبداع في مجموعة من الأدوار التي تتمنى ان تلعبها لكن لم تحضى بفرصة من طرف المخرجين و تضيف « أنا باغا ندير بزاف ديال الحوايج وزينين فهاد الميدان لكن لقيت القانون ما عاطيش الحق للفنان « ، وتسترسل » واش نمشي حتى أنا ندير وقفة احتجاجية؟ « ، « شكون غادي يدافع على الممثلين ».

وتختم صباح  بأملها في تكافؤ الفرص وإعطاء حق للفنان وتتمنى من وزارة الثقافة والجهات المسؤولة الالتفات إلى فنانين محترفين و وجود لجنة الرقابة من اجل إعطاء كل فنان حقه في العمل سواء في التلفزيون أو السينما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *