بدء صدى تفاعل مصريون بشكل واسع حول ما أثير مؤخرا من جدل عما عرف باسم “زواج التجربة“، يصل عبر الاعلام ومواقع التواصل إلى نقاشات المغاربة بعدما أضحى حديث المشارقة.
وتداول مدونون مغاربة و مغردون عرب صورا تظهر نسخا من وثائق زواج “تجربة” متسائلين عن مدى شرعيتها ورأي الدين الإسلامي فيها.
وهيمن هذا الموضوع وفق ما عاينت الزميلة Khamisa.ma، على نقاشات مجموعة نسائية مغلقة في مواقع التواصل الإجتماعي، كما بدء التفاعل مع هذه التجربة المثيرة للجدل علانية بين المغاربة في “الفايسبوك” تحديدًا ولو على سبل “السخرية“.
جريدة le12.ma بتعاون مع الزميلة khmisa.ma بحثا حول كل من يمكنك معرفته، بشأن الموضوع، فكانت القصة التالية من ألفها إلى يائها.
أصل الحكاية
بدأ محام مصري في أواخر العام الماضي تطبيق فكرة “+زواج التجربة+“، التي يقول إنها النموذج “الأنسب لهذه المرحلة“، ويهدف “للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى“.
وفي حديث سابق مع بي بي سي، قال المحامي أحمد +مهران+ إنه استوحى الفكرة من “قائمة المنقولات“، وهي إحدى العادات المصريةالشهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك.
وبطريقة مشابهة، اقترح +مهران+ فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.
تجربة زوجة مصرية
رشا أبو ريا (35 عامًا)، إحدى المشاركات في مبادرة “زواج التجربة“، تحكي قصتها مع زواج التجربة وتوضح “مفاهيم مغلوطة” ترى أنها نُقلت بشكل خاطئ عن هذه التجربة.
وتسرد الزوجة لموقع “سكاي نيوز عربية” وقائع القصة التي بدأت قبل نحو شهر واحد عندما قررت الانفصال عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، وذهبت للمحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة “زواج التجربة“.
وتقول إن المحامي طلب التواصل مع زوجها، لتقريب وجهات النظر وبالفعل جلسنا سويا ووقعنا على عقد زواج التجربة، الذي يتضمن كل الالتزامات الإنسانية بين الطرفين، منها “الالتزام بتوفير مسكن معين في خلال مدة معينة، إضافة إلى تفاصيل إنسانية أخرى“.
نسخة من عقد زواج التجربة
وتضيف السيدة المصرية إلى أن هناك صورة خاطئة تم الترويج لها عن “زواج التجربة” مشيرة إلى أنها متزوجة لدى مأذون شرعي منذ 5 سنوات، ولم يحدث انفصال رسمي، حيث أن عقد الزواج الشرعي لا يزال ساريًا، كل ما حدث أن هناك عقد آخر ملحق بعقد الزواج الأصلي، ينظم الواجبات والحقوق، ويضعها في إطار قانوني.
وتوضح “على سبيل مثال كان هناك اتفاق بيني وبين زوجي على توفير شقة سكنية أخرى أكثر اتساعا في خلال وقت معين، وهو لم يحدث،إضافة إلى وجود تفاصيل أيضًا كانت تزعجه مني، وما قمنا به هو أننا وضعنا كل شروطنا في عقد قانوني، ينظم العلاقة إلى جانب التعاقدالشرعي.
وتؤكد “أبو ريا” أن العقد الجديد الملحق بعقد الزواج غير محدد المدة، وكل ما في الأمر أن بعض البنود محددة بمدة، مثل توفير مسكن جديد، حيث حددنا مدة عامين لتوفير من أجل إتمام هذا البند، لكن في حالة مخالفة البنود من أي طرف، يصبح من حق الطرف الآخر الانفصال مع الحصول على كل الحقوق كاملة.
“أستطيع أن أسميه عقد الفرصة الأخيرة لاستمرار الحياة الزوجية” هكذا وصفت أبو ريا عقد زواج التجربة، مشيرة إلى أنها اقتنعت بالفكرة، إذ ترى أن المشكلة الأساسية في الحياة الزوجية في مصر، هو غياب التفاهم بين الأزواج، لكن في هذه الحالة فهم يوثقون كل متطلبات الأزواج بأوراق رسمية.
وتشير السيدة المشاركة في “زواج التجربة” إلى أن من بين البنود، عدم تضررها من استكمال الدراسات العليا، إضافة إلى أخذ ضمانات كافية تحمي الأطفال في حالة الانفصال.
رد الأزهر
ومع انتشار الحديث عن مبادرة مهران، سارع مركز الأزهر العالمي للفتوى باصدار بيان اعتبر فيه زواج التجربة اشتراطا فاسدا لا عبرة به، مشددا على أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما.
وعلّق الأزهر على صورة عقد زواج المشاركة، قائلا في بيانه “تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة“.
في حين تريثت دار الإفتاء المصرية في حكمها على هذا النوع من الزواج، إذ قيّدت الأمر للبحث والدراسة، ثم بعد ذلك أصدرت بيانا لايختلف فحواه عن نظيره الصادر من الأزهر.
وأكدت الإفتاء أن زواج التجربة يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، موضحة أن اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته خلال فترة معينة بعد الزواج، هو من الشروط الباطلة؛ لأن فيه إسقاطًا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق.
وعلى ذلك، ووفق دار الإفتاء، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط .