قررت المحكمة، تأجيل مواصلة النظر في ملف ولد الشينوية و فاطمة بنت عباس، إلى غاية التاسع والعشروين من شهر نونبر الجاري.

*ماجدة بنعيسى

صدمة كبيرة تلك التي تعرض المدعو رضا ولد الشينوية وهو يعرض اليوم الاثنين على أنظار هيئة الحكم في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء.
معطيات جريدة خميسة، تفيد أن المتهم ولد الشينوية تقدم أمام هيئة الحكم بدون مؤازرة من المحامون، بعكس المتهمة المسماة فاطمة بنت عباس.
وأوضحت ذات المعطيات، أن لا احد من محامي هيئة الدار البيضاء، تقدم إلى المحكمة إلى حدود جلسة اليوم، بطلب تنصيبه محاميا لفائدة ولد الشينوية.

المحامون يخاصمون ولد الشينوية

‎دخلت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، على خط متابعة اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية”، بعد ظهوره في شريط فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة ونعت من خلاله المحامون بـ”النصابة بوجه مكشوف وصوت مسموع”.
‎وأكدت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، في بيان رسمي، اطلعت عليه جريدة “خميسة“، أنها تابعت باستنكار شديد شريط فيديو لشخص ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي يسمى كناية بـ”ولد الشينوية” يتلفظ بأقوال حطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون، معتبرة أنه ضرب عرض الحائط القوانين المجرمة لهذه الأفعال والمكانة الساميمسيئة لمهنة ة
‎واستنكرت الجمعية في البيان ذاته، بشدة وغضب كبير ما تضمنته تصريحات “ولد الشينوية”، من عبارات تشكل قذفا وسبا وتشهيرا ومساً بمهنة منظمة، تمس بمكانة رسالة المحاماة بوصفها دعامة أساسية للعدالة ودولة القانون.
‎كما اعتبرت الجمعية، استعمال عبارة “كل المحامين”، تجعل السب والقذف والتشهير قد طال كل الجسم المهني برجاله ونسائه الأحرار.
‎وتابع البلاغ أن “هذه الشجاعة في الظهور والسب والقذف العلني بكل جرأة وانسيابية، تطرح تساؤلا مهما عن السياسة الجنائية في البلاد ودورها في تحقيق الردع العام، في علاقته بما استجد من تكنولوجيات حديثة وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعية”.

تأخير إلى التاسع والعشرين

وقررت المحكمة، تأجيل مواصلة النظر في ملف ولد الشينوية و فاطمة بنت عباس، إلى غاية التاسع والعشروين من شهر نونبر الجاري.

وأمرت مغرب الأربعاء الماضي، النيابة العامة المختصة في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، بايداع كل من المتهمين المدعو رضا ولد الشينوية، وكذا المسماة فاطمة بنت عباس.

ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير و التهديد.
يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة “خميسة”، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء.
كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام.

الرابطة تقاضي رضا

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
‎وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “خميسة“، “اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال.
‎وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي .
‎وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية،
‎وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم.
‎ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام.
‎وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، قال فيها: “قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي “.
‎وأضاف السدراوي، “عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *