كشف محامي الدكتور، نادر صعب، طبيب التجميل المسؤول عن عملية التجميل التي تخص الاعلامية ريهام سعيد ، عن تقديمه شكوى ضد الأخيرة ، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.
و أشار محمد العزب محامي الدكتور اللبناني نادر صعب ، أن الدعوى تتعلق بمخالفة قانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الإعلامي ، قائلا “تقدمنا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ريهام سعيد فيما يتعلق بمخالفة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف الإعلامي، عدة مخالفات وقعت فيها الأستاذة ريهام أثناء تناولها لهذا الأمر الشخصي ما بينها وبين طبيبها، لأن المسألة تعدو أن تكون عدم رضاء مريضة عن نتيجة عملية تجميلية، والحقيقة أخذت منحى مختلف تماماً وتمت تصفياً الحسابات بينها وبين طبيبها على الهواء، ودا إجراء مخالف لكافة المواثيق الإعلامية في العالم ومخالف للقانون المصري، وبالتالي بالفعل تم تقديم بلاغ لاتخاذ شؤونها في هذا الشأن وطلبنا طلباتنا في الشكوى، والشكوى ما زالت قيد التحقيق وبانتظار صدور القرارات”.
أما عن ما يتم من إجراءات في المرحلة القادمة، أكد أنه سيتم التحقيق في البلاغات المقدمة، وأضاف “ما زلت متحفظ حتى الآن لأني لم أبلغ بأي بلاغ من النيابة وعلمت فيه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، والحقيقة إذا كان هناك بلاغ مقدم أنا من يسعى إلى الرد عليه وتفنيد كل الاتهامات الواردة فيه، وهي اتهامات في الحقيقة باطلة شكلا ومضموناً ومن ثم يتم التحقيق في البلاغ المقدم منا ضدها، وفي الأخر ننتظر أن يقول القضاء كلمته”.
وأضاف قائلاً: “بالنسبة للبلاغ المقدم من قبلنا ضد ريهام سعيد وما يتضمنه من اتهامات “نحنا قدمنا بلاغ اتهامها بالسب والشتم وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بإفشاء أسرار، والحقيقة الأستاذة ريهام تحملت عنا عناء الإثبات مشكورة في كل هذه الجرائم لأن كل شيء مثبت من خلال التصريحات التي أدلت بها عبر قناة هي وإذاعة فيديو للدكتور أثناء الكشف عليها دون إذنه والفيديوهات التي نشرتها على السوشيال ميديا، وتضمن التحريض على الدكتور نادر بعدم التعامل معاه ووصفه بالمجرم وبالتالي البلاغ المقدم ضد الأستاذة ريهام وقناة هي الفضائية، لأنها هي من سمحت لريهام بالظهور”.
وبخصوص الدعوى التي رفعتها ريهام سعيد، قال: “ما تدعيه الأستاذة ريهام بوجود خطأ طبي.. حقها الكامل أن تكون راضية أو غير راضية عن نتيجة العملية، لكن أنا بأكد أن القضاء المصري غير مختص على الإطلاق بالنظر في مثل هذه القضية لأنه غير مختص إقليميا بالنظر في مثل هذا النزاع وفقاً للقانون المصري، لأن العملية تمت على الأراضي اللبنانية والطبيب لبناني، وبالتالي لا يوجد أي اختصاص في القضاء المصري فيما يخص هذه الجزئية من وجود خطأ طبي والقضاء اللبناني هو المختص بالنظر فيها”.
