في مسرحية جديدة لإلهاء الشعب عن مطالبه الملحة في الحق في الثروة، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بسجن ملكة جمال شمال إفريقيا لثماني سنوات .
وكان النظام وإعلام النظام العسكري الهرم في الجزائر، قد رفع قبل عام وأشهر الشابة «وحيدة قروج»، في «العمارية»، كما يقول المغاربة. وتقديمها كملكة جمال شمال إفريقيا.
وساهم ذلك، في دعم سياسية النظام في تنويم الشعب، قبل أن تعود عناصر من الجيش مطلع يناير الماضي لتقتحم منزل وحيدة قروج، وتقودها إلى غرف التحقيق كمتهمة إلى جانب زوجها في الاتجار بالمخدرات.
لقد ظلت هذه الشابة، لي (باها ما عندوش المال والسلطة)، تنكر طوال ساعات التحقيق والمحاكمة المنسوبة اليها، ولكنها لم تفر من مواجهة محكمة العسكر و إن كانت متابعة في حالة سراح.
بالمقابل، إختفى زوجها عن الأنظار ، بمجرد علمه بالواقعة، فصدرت بحقه مذكرة بحث وطنية على مستوى تراب الجزائر، قبل أن تحكم عليه المحكمة بالسجن المؤبد.
ووجهت المحكمة للمتهم الفار تهمة الاتجار في المخدرات الصلبة و(القرقوبي)، ولزوجته المشاركة.
وجاء هذا الحكم ليفضح، عدم استقلالية القضاء، حيث يسلط سيف أحكامه القاسية فقط على أبناء الشعب الفقراء، بينما يبرىء أبناء الحكام، حتى لو كانت تهمتهم على صلة بالكوكايين.
وقبل سنيتن، برأت محكمة جزائرية، خالد تبون نجل الرئيس الجزائري الحالي المسجون منذ يونيو 2018 من تهم فساد. عرفت بقضية كوكايين البرازيل. ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها قناتا الشروق والنهار (خاصتان) أن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة نطقت بالبراءة بحق نجل تبون في قضية كمال شيخي المدعو “البوشي”، المتهم بمنح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة في قطاع العقارات. وأدانت المحكمة نفسها المتهم الرئيسي في القضية كمال شيخي، بثماني سنوات سجنا ومليون دينار (6 آلاف دولار) غرامة، بالتهم ذاتها.
كما أدين مسؤولون سابقون وأبناء مسؤولين بالسجن بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا في نفس التهم، وفق المصادر ذاتها.
وحسب القانون الجزائري، يمكن الطعن على الحكم الصادر اليوم.
وفي 22 مايو 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل كانت مسجلة على أنها شحنة للحوم الحمراء.
وأصبحت قضية الكوكايين تعرف إعلاميا في الجزائر باسم “قضية البوشي” نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي (صاحب الشحنة).
وبعد تفتيش مكتب “البوشي” عثر المحققون على تسجيلات ووثائق فجرت عدة قضايا فساد فرعية عن القضية الكوكايين، حيث ظهرت شبكة لاستغلال النفوذ والرشى في قطاع العقارات واستيراد اللحوم يقودها محمد شيخي وتورط فيها عدة مسؤولين سابقين وعائلاتهم. وأودع القضاء خالد تبون نجل الرئيس الحالي السجن المؤقت في يونيو 2018 في إطار حملة توقيفات طالت عددا من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بكمال شيخي المتهم الرئيس في قضية “الكوكايين”. وسبق لتبون الذي وصل للرئاسة في ديسمبر 2019، التصريح بأن إدراج اسم ابنه في هذه القضية وسجنه كان هدفه الانتقام منه من قبل نظام بوتفليقة إثر صراع مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.
