فيلم “نايضة”، حقق 452 مليون سنتيم و6666 درهم من القاعات السينمائية، وهو مبلغ سيأخذ قسطا منه سعيد الناصري بصفته منتج الفيلم.
*أحمد الدافري
الذين يروجون أن فيلم “نايضة” لسعيد الناصري تم منع عرضه في السينما والتلفزيون، هم يروجون أخبارا غير صحيحة.
لقد تم توزيع الفيلم في القاعات السينمائية ابتداء من يوم 25 أكتوبر 2023.
برمجة الأفلام في القاعات السينمائية يتحكم فيها موزعو الأفلام وأرباب القاعات السينمائية، وتأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالربح المالي ولا شيء غير ذلك.
فيلم “نايضة” لديه تأشيرة المركز السينمائي التي تسمح له بأن يُعرض في القاعات السينمائية، وإن توقف مثلا عن العرض في القاعات السينمائية فإن ذلك يكون بقرار من أصحاب القاعات السينمائية الذين إن لاحظوا أن فيلما ما لم يعد عليه إقبال من الجمهور يتوقفون عن عرضه.
التقرير الصادر عن المركز السينمائي المغربي حول إيرادات الأفلام المغربية في القاعات السينمائية خلال سنة 2023،
جاء فيه أن فيلم “نايضة” لسعيد الناصري احتل الرتبة الثالثة في شباك التذاكر، حيث شاهده 85353 متفرج وحقق 4526666 درهم من الإيرادات، بعد فيلم “دادوس” من إخراج عبد الواحد مجاهد الذي احتل الرتبة الأولى بـ164934 متفرج وبإيرادات 8706829 درهم، وفيلم “هوما للي بقاو جوج” الذي احتل الرتبة الثانية بـ93536 متفرج وبإيرادات 4929587 درهم.
إذن فيلم “نايضة” حقق 452 مليون سنتيم و6666 درهم من القاعات السينمائية، وهو مبلغ سيأخذ قسطا منه سعيد الناصري بصفته منتج الفيلم Producteur، وسيأخذ منه قسطا أصحاب القاعات السينمائية بصفتهم مستغلين Exploitants، وسيأخذ منه قسطا موزع الفيلم Distributeur، أما المركز السينمائي المغربي فإنه لا يأخذ أي مبلغ من إيرادات الفيلم لأنه ليس مشاركا في إنتاجه من خلال صندوق الدعم.
بالنسبة إلى التلفزة المغربية العمومية، إن عملية بث الأفلام السينمائية فيها تخضع لمسطرة قانونية يعرفها كل صناع السينما في المغرب، حيث يتم سنويا فتح طلب عروض خاص بالأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة، ومن حق كل شركة إنتاج سينمائي أن تشارك في طلبات عروض بفيلم من إنتاجها كي يتم اقتناؤه وبثه في التلفزيون، وتتقدم شركات الإنتاج الراغبة في أن يتم اقتناء أفلامها بملفين اثنين يتم فحصهما.
الملف الأول هو الملف الإداري حول الوضعية القانونية والمالية للشركة، والملف الثاني هو الملف الفني التقني، يكون ضمنه نص سيناريو الفيلم إن كان الفيلم لم يتم تصويره بعد، أو دعامة إلكترونية تحتوي على الفيلم المصور إن كان قد تم تصويره وأصبح جاهزا للعرض أو سبق عرضه في القاعات السينمائية.
إن الملف الإداري هو أول ما يتم فحصه قبل أن يتم الاطلاع على محتوى الفيلم، ويتكون الملف الإداري من كل الوثائق التي تثبت أن الشركة تشتغل بشكل قانوني وأن لديها ترخيصا لمزاولة الإنتاج، كما يتضمن وثيقة أداء الضريبة لفائدة الخزينة، ووثيقة تثبت أن العاملين في الشركة مسجلون في الضمان الاجتماعي، وغيرها من الوثائق التي إن لم تتوفر واحدة منها يتم إقصاء الشركة، ولا يمكن أن تمر إلى المرحلة الثانية المتمثلة في فحص الملف الفني والتقني.
حسب المعلومات التي لدي، وهي معلومات صحيحة ودقيقة، أن المنتج والمخرج والممثل سعيد الناصري، سبق له أن تقدم للمشاركة في طلبات عروض التلفزة المغربية العمومية الممولة من المال العام، في سنوات ماضية، لكن الملف الإداري الخاص بشركته كانت تنقصه وثائق أساسية..
الوثائق المطلوبة في الملف الإداري من أجل النظر في إمكانية بث أفلام الشركات في التلفزة العمومية، عديدة، منها وثائق يتم استخراجها من مديريات الضرائب، وأخرى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن إدارات أخرى.
وإن فازت شركات إنتاج سينمائي بطلبات عروض، فإن ملفاتها من المُفترض أن تخضع لفحص ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وخصوصا الملفات الإدارية، التي تعطي معلومات عن عملية التدبير المالي داخل الشركات.
هذا على سبيل تصحيح المعلومات.
وهذا ما كان.
*جامعي وخبير في السنيما والتلفزيون